آشنایی با شیخ حسن عبدالله الترابی

سابقه آشنایی من با شیخ حسن عبدالله الترابی شاید به بیش از نیم قرن برسد كه در این مدت زمان طولانی، همواره تبادل فكری ـ فرهنگی فیمابین برقرار بوده و دیدارهای مفصلی هم در انگلستان، ایران و پاكستان با وی داشته‌ام كه هر كدام به نوبه خود نتایج و آثار مثبتی در همكاری بین ایران اسلامی و سودان اسلامی داشته است.

درباره تاریخ و سابقه حركت‌های اسلامی در آن كشور آفریقایی و نقش و اندیشه شیخ حسن الترابی در عصر ما، مطالبی در كتاب «حركت اسلامی در سودان»[۱] مطرح ساخته‌ام كه علاقه‌مندان می‌توانند به آن مراجعه كنند و اینك به مناسبت درگذشت این مرد بزرگ و اندیشمند، مطالب و خاطرات دیگری، مطرح می‌شود كه در واقع می‌تواند تكمیل‎كننده مسائل مطرح شده در آن كتاب باشد.

حسن عبدالله ترابی در سال ۱۹۳۲ میلادی در «كسلا»، شرق سودان، در خانواده‌ای سرشناس و معروف به علم و دین، به دنیا آمد. پدرش یكی از مشهورترین قاضیان شرع در عصر خود بود. حسن ترابی در كودكی قرآن را به طور کامل حفظ نمود و در كنار پدر به آموختن ادبیات عرب و مقدمات علوم شرعی پرداخت و به سرعت در این رشته پیشرفت كرد و سپس به یادگیری زبان‌های خارجی و فلسفه و فرهنگ غربی مشغول شد.

ترابی در سال ۱۹۵۱ میلادی وارد دانشگاه خرطوم ـ پایتخت سودان ـ شد و پس از اخذ لیسانس در رشته حقوق، به انگلستان رفت و در دانشگاه لندن فوق لیسانس خود را گذراند و برای دوره دكتری به دانشگاه سوربن پاریس رفت. او در این دوران به تکمیل زبان‌های انگلیسی، فرانسه و آلمانی پرداخت و پس از بازگشت به سودان، به استادی در دانشگاه خرطوم منصوب گردید و مدتی نیز رئیس دانشكده حقوق دانشگاه شد و در همین برهه به سازمان «المیثاق الاسلامی» كه در واقع شعبه اخوان‌المسلمین در سودان بود، پیوست و به سبب آشنایی با علوم و فنون جدید و تحرك در میدان فرهنگ و سیاست، رهبری فكری حركت اسلامی در سودان را به عهده گرفت. ترابی پس از استعفای الرشید الطاهر، مرشد اخوان‌المسلمین سودان، به جای او نشست و مدت پنج سال این سمت را به عهده داشت تا اینكه «سازمان اسلامی» جدیدی را پایه‌گذاری کرد و با «حزب الانصار» ائتلاف و همكاری نمود؛ اما با كودتای سال ۱۹۶۹ ژنرال جعفر نمیری، جبهه «المیثاق الاسلامی» و سازمان‌های اسلامی دیگر منحله اعلام گردیدند و رهبران آنها، از جمله حسن الترابی دستگیر و زندانی شدند و وی به مدت هفت سال تمام در زندان‌های رژیم دیكتاتوری سودان به سر برد؛ اما به علت مشكلات بی‌شمار داخلی و كودتای ناموفق كمونیست‌ها به رهبری سرگرد عطاء‌الله، سرانجام ژنرال نمیری با «اسلام‌گرایان» كنار آمد و ترابی هم از زندان آزاد شد و حكومت وعده داد كه كشور را مطابق قوانین دینی یا همان شریعت اسلامی، اداره کند و در همین رابطه بود كه دكتر ترابی پست وزارت دادگستری را پذیرفت تا بتواند در اجرای احكام شرعی، كمك كار حكومت باشد...

دولت نمیری آغاز اجرای احكام اسلامی را به طور رسمی در سال ۱۹۸۳ میلادی اعلام نمود؛ اما به علت سوء اداره امور و عدم توجه لازم در اجرای احكام و انحراف از مسیر واقعی، جبهه المیثاق الاسلامی و گروه دكتر ترابی و یارانش، به مخالفت برخاستند و در نتیجه، ترابی برای بار دیگر در دوره حكومت ژنرال نمیری به زندان افتاد!

... دولت نمیری با كودتای ژنرال سوار الذهب سقوط كرد و یك دولت غیرنظامی با همكاری الصادق المهدی (رئیس حزب الامه)، حسن الترابی (رهبر المیثاق الاسلامی) و صادق عبدالماجد، مسئول سازمان اخوان‌المسلمین، به وجود آمد. فعالیت اسلام‌گرایان در این دوران چشمگیر بود؛ ولی نارضایتی‌های فراوان در میان اقوام، قبایل و احزاب سیاسی مختلف سودانی ادامه یافت و نظامیان جوان بر ضد دولت غیرنظامی قیام كردند و دولت حاكم سرنگون گردید. البته بعدها گفته شد كه مغز متفكر این كودتا، خود دکتر ترابی بوده و به همین دلیل هم حدود ده سال تمام بر اریكه قدرت، از جمله ریاست مجلس، تكیه زد...

در واقع سازمان‌های وابسته به جبهه میثاق اسلامی، با طرحی كه از طرف ترابی تهیه شده بود در سال ۱۹۸۹ میلادی كودتایی را اجرایی كردند و ژنرال عمر حسن البشیر را به عنوان رئیس دولت «نجات ملی» انتخاب نمودند كه ترابی درباره ­اش گفت: «بشیر هدیه الهی برای ما بود»! و البته ترابی نخست در عمل، رهبری «حكومت نجات» را به عهده داشت و ژنرال بشیر، رئیس تشریفاتی دولت رسمی بود؛ اما پس از مدتی، بشیر پایه‌های حكومت خود را استحكام بخشید و با دخالت و خواست قدرت‌های منطقه‌ای و خارجی، تداوم ائتلاف سیاسی میان البشیر و ترابی ناممكن گردید و ژنرال بشیر با بسیج همه جناح‌ها و شخصیت‌های مخالف سیاست‌های ترابی، با یك سلسله اقدامات غیرمنطقی سیاسی گسترده، ترابی را كه در واقع عامل به قدرت رسیدنش بود، از دایره قدرت دور ساخت و پس از بركناری هم، به علت ادامه فعالیت‌های سیاسی، چندین بار او را به زندان انداخت و حتی یك بار هم دادگاهی در یك محاكمه‌ قلابی، برای وی تقاضای اعدام كرد!

البته اختلاف اصلی ترابی و بشیر بر سر رهبری «كنگره ملی» بود كه پس از برگزاری همایش سراسری اعضای كنگره رخ داد. در این همایش، كمیته‌ای برای آشتی تشكیل شد كه در آن شیخ حسن الترابی به عنوان «دبیر كل و رئیس شورای رهبری» كشور انتخاب گردید و ژنرال عمرالبشیر فقط لقب رئیس افتخاری! حزب را دریافت نمود. در واقع ترابی به این نتیجه رسیده بود كه ادامه حكومت نظامیان، ضرورتی ندارد و باید ورود به مرحله اداره شورایی امور کشور، فراهم گردد كه در واقع به مفهوم پایان قدرت و اختیارات رئیس جمهوری بود و این موجب پیدایش بحران جدی در روابط بین رهبری و حاكمیت گردید؛ به ویژه كه مجلس ملی سودان، تحت ریاست ترابی، طرح انتخاب فرمانداران ایالت‌های كشور با آرای مستقیم مردم و نه انتصاب آنان توسط رئیس جمهوری را تصویب کرد و از سوی دیگر با اصلاح قانون اساسی، مقرر گردید كه برای اداره كشور، نخست وزیری انتخاب شود تا در برابر مجلس ملی پاسخگو باشد... و عمرالبشیر كه اختیاراتش عملاً محدود می‌شد با یك كودتای جدید، پارلمان را منحل و وضعیت فوق‌العاده در كشور اعلام نمود و چون از ادامه همكاری دكتر ترابی و سازمان‌های وابسته به او ناامید گشته بود، به حذف كامل آنها اقدام کرد و دیكتاتوری مطلق نظامیان از نو برقرار گردید.

... یكی دیگر از علل اساسی اختلاف بین ترابی و بشیر، مسئله جنوب سودان بود. سازمان‌های اسلامی اخوان و ترابی مخالف سرسخت تجزیه كشور بودند؛ ولی ژنرال البشیر، پس از اجرای توطئه‌های دشمنان و حذف ترابی، نخست خود را مجری احكام شرع و یك «رهبر اسلامی»! نامید؛ اما به علت فشارهای غرب و ارتجاع عرب و نیز ضعف كامل او در دریافت مبانی شرعی و فقدان پایگاه اجتماعی و مردمی و عدم اجرای احکام شرع، حكومتش با ناكارآمدی جدی روبرو شد؛ لذا با سركوب هر نوع مخالفتی همچنان بر سر قدرت باقی ماند و در مورد جنوب سودان هم كه اكثر مردمش را مسیحیان تشكیل می‌دهند، نخست شكل فدرالیسم یا خودمختاری را پذیرفت؛ اما توطئه، تکمیل نشده بود و با توجه به نقشه قدیمی استعمار در خصوص تجزیه سودان، سرانجام البشیر برگزاری یك همه‌پرسی را در ژانویه ۲۰۱۱ میلادی پذیرفت و در نتیجه، سودان جنوبی اعلام استقلال كرد! و بدین ترتیب یكی از بزرگترین كشورهای اسلامی در قاره آفریقا دچار تجزیه شد كه یك خیانت علنی و نابخشودنی بود و عجیب آنكه البشیر با وجود ارتكاب جنایات جنگی در منطقه دارفور و محکومیت در دادگاه بین‌المللی لاهه و صدور حكم بازداشتش، همچنان بر سر كار است و آزادانه به كشورهای مختلف جهان سفر می‌كند و حكم بازداشت او هم اجرایی نمی‌شود!

 

[۱] . چاپ تهران، ۱۳۹۰، ناشر: مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی، ۳۴۰ صفحه رقعی.