حسین مکی
... خاطره دیگری که از زندان لشکر 2 زرهی دارم رفتار ناهنجاری است که نسبت به آیت الله کاشانی روا داشتند.
عصر یک روز جمعه از پنجرۀ زندان خود مشاهده کردم که آیت الله کاشانی را با دو سرباز مسلح که یکی جلو و دیگری در پشت سر مشارالیه حرکت می کرد و سرباز دیگری بدون اسلحه به طرف باشگاه افسران برای طهارت و وضو می بردند. پس از چند دقیقه مشاهده کردم که با همان کیفیت آیت الله از باشگاه بیرون آمد و در اواسط محوطه که با اطاق من نیز بیش از ده متر فاصله نبود کفش های خود را بیرون آورد و رو به قبله ایستاد تا دعا بخواند. سربازان مانع می شدند. کاشانی مقاومت می کرد. سربازان با تفنگ های سرنیزه دار به طرف او حمله ور شدند و مانع از دعا خواندن وی شدند و جبراً به طرف زندانش کشیدند.
و نیز نیمه های شبی، ساقی، گروهبان زندان به اطاق من آمد و مرا بیدار کرد و گفت: هوا چنانکه می بینید بسیار سرد است. اطاق آیت الله کاشانی بخاری ندارد و این سید اولاد پیغمبر مثل بید می لرزد. اجازه می دهید بخاری دستی شما را به اطاق او ببرم؟ گفتم با کمال میل ببرید و پوستینی که همراه داشتم آن را هم فرستادم، چون در زندان من بخاری وجود داشت.
این رفتار و بی توجهی و خشونت نسبت به آیت الله کاشانی مجتهد مسلّم و پیشوای مبارزه با عوامل استعمار، مرا منقلب کرد. شب بعد از این واقعه، وقتی بختیار ـ که در آن روزگار سرتیپ بود و فرمانده لشکر 2 زرهی و فرماندار نظامی تهران بود ـ به اطاق من آمد به او گفتم آیا با شاه ملاقات می کنید؟
گفت: آری،.
گفتم: هر رفتاری که با من می شود و هر قدر زندانی بودنم طول بکشد اهیت نمی دهم، ولی در ملاقاتی که با اعلیحضرت می کنید از قول من بگویید هر کس راهنمایی نموده که آیت الله کاشانی را دستگیر و زندانی کنند و چنین رفتار خشن و خلاف انسانی نسبت به وی به عمل آورند، خواسته است پوست خربزه زیر پای شما بگذارد و اگر خدای نخواسته آیت الله کاشانی در زندان تلف شود همان بدنامی که برای پدرتان نسبت به شهادت مدرس در تاریخ مانده برای شما هم ثبت خواهد شد.
البته من پس از 23 روز آزاد شدم، ولی آیت الله کاشانی و عده ای دیگر حدود سه ماه و نیم در زندان بودند.
آزادی من از زندان در اثر اقداماتی بود که حایری زاده در مجلس به عمل آورده بود و در جلسۀ رسمی مجلس هم سخت به آزموده رئیس دادرسی ارتش حمله کرد. در آن موقع ما تصور می کردیم که آزادی آن عده صرفاً در اثر اقدامات حایری زاده بوده است. ولی پس از انقلاب سال 1357 معلوم شد که به موازات اقدامات حایری زاده در مجلس، دیوان عالی کشور هم در مقابل ارتش مقاومت نموده و از ارسال پرونده به آن دادرسی خودداری کرده است.
«علی صدارت» رئیس وقت شعبۀ دیوان عالی کشور مقاله ای در این رابطه در سال 1358 نوشته است، و در آن آمده است :
«در شماره چهارشنبه 23 خرداد روزنامه اطلاعات مقاله ای زیر عنوان اختلاف مصدق ـ کاشانی بر سر اسلام بود؟ درج شده بود که در قسمتی از آن خلاصتاً چنین مرقوم داشته بودند :
«آیت الله کاشانی که مجاهد بزرگی بود در سیاست مرتکب اشتباهاتی شد از جمله اینکه میان شاه و مصدق شاه را انتخاب کرد و پس از سقوط مصدق فرمان آقا مدت زمان کوتاهی مطاع بود ولی همین که حکومت نظامیان پا گرفت سپهبد آزموده با موهن ترین کلمات از او یاد کرد. نقشۀ نظامیان و کودتاچیان این بود که بر سر او همان بلایی را بیاورند که بر سر مرحوم نواب صفوی آوردند. یک ادعا نیست حقیقتی است که اسنادش خدمت آیت الله زنجانی است و اگر مداخلۀ آیت الله بروجردی نبود کار تمام شده بود ...
نگارنده از مداخلۀ آیت الله بروجردی، و هر گاه مداخله ای بوده، در چه تاریخی بوده، اطلاعی ندارد، ولی به موجب مدارکی که در دادگستری موجود است نجات مرحوم کاشانی و عده ای دیگر از دچار شدن به سرنوشت نواب صفوی بی آنکه خود آنها اطلاع یافته باشند مرهون جریانی بود که پس از سوء قصد به حسین علاء وزیر دربار وقت در سال 1335 در دادگستری میان دادسرای استان مرکز و دادستانی ارتش به وجود آمد و نگارنده که در آن زمان دادستان استان مرکز بودم در متن آن جریان بودم و بی هیچ گزافه گویی مدّعیم که اگر مقاومت و پایداری من در قبال فشارهایی که از داخل و خارج دادگستری وجود داشت نبود آن هم مقاومتی صرفاً به منظور اجراء قانون و نه هیچ علت دیگر، سرنوشت محتوم دیگری در انتظار آقایان یادشده بود. آن جریان اجمالاً بدین قرار بود: پس از ترور سپهبد رزم آرا پرونده علیه خلیل طهماسبی به اتهام ارتکاب قتل مذکور در دادسرای تهران تشکیل شد که پیش از آنکه به صدور حکمی منتهی شود با تصویب ماده واحده ای مبنی بر عفو مرتکب از تعقیب، مسکوت ماند.
پس از سوء قصد به حسن علاء در حالی که جوّ سیاسی نسبت به زمان ترور سپهبد رزم آرا تغییر بسیار یافته بود و دادستانی ارتش با اعدام نواب صفوی و طهماسبی و عامل سوء قصد به علاء در مقام تعقیب کسانی به بهانۀ اتهام معاونت در قتل رزم آراء از حیث تحریک مرتکب یعنی مرحوم کاشانی و سایر کسانی که با آن مرحوم ارتباط داشتند برآمد و فردای روزی که نواب صفوی و طهماسبی اعدام شدند نامه ای از دادستانی ارتش به دادسرای استان رسید مبنی بر اینکه بازپرس این دادسرا (دادسرای نظامی) خود را برای تعقیب معاونین قتل رزم آراء صالح دانسته و پرونده را برای اقدام لازم به دادستانی ارتش بفرستند.
از طرف دیگر چنانکه اشاره شد از داخل و خارج دادگستری فشارهایی اعمال می شد که هرچه زودتر پرونده مربوط به ترور رزم آراء به دادستانی ارتش فرستاده شود و روشن است که اگر چنین می شد نتیجه چه بود. ولی با ملاحظه پرونده کار از آنجا که گذشته از اینکه اساساً رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگستری بود چون هنوز بازپرس دادسرای تهران نسبت به اتهام معاونین اظهار رأی نکرده بود، به هر حال قانوناً می بایستی بازپرس مذکور بدواً در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کند تا در صورت حصول اختلاف در صلاحیت میان بازپرس دادسرای عمومی و بازپرس نظامی پرونده برای حل اختلاف به دیوان کشور فرستاده شود. پرونده به دادسرای تهران فرستاده شد و چون بازپرس دادسرای مرقوم نیز خود را صالح برای رسیدگی اعلام کرد، پرونده برای رفع اختلاف در صلاحیت میان دو بازپرس به دیوان کشور رفت و بعد دیوان کشور صلاحیت بازپرس عمومی را تأیید کرد و بدین طریق محاکمه پایان یافت.»
(اطلاعات شماره 15881 ـ مورخ 27/3/1358)
***
... در ماجرای گرفتاری فدائیان اسلام و اعدام آنها و پرونده سازی برای آیت الله کاشانی و اعضای جبهۀ ملی و چند نفر دیگر، باید توضیح داده شود که گرفتاری و قصد نابودی عدۀ فوق الذکر بر اثر تصمیمی بوده است که در هتل سامیرامیس رم چند روز قبل از وقایع 28 مرداد توسط عده ای مرکب از هندرسن، شوارتسکف، اشرف پهلوی و دو سه نفر از اعضای سازمان سیای آمریکا گرفته شده بود که پس از سقوط حکومت مصدق، برای تثبیت نفوذ آمریکا در ایران و به قدرت نشاندن محمدرضا شاه باید به موقع اجرا گذارده می شد و در انتهاز فرصت بودند تا وقایعی پیش آید و بهانه به دست آنها بدهد تا بتوان از مجرای صورت ظاهر قانونی و معمولی منظور خود را عملی سازند.
در این ماجرا برای گرفتاری آیت الله کاشانی مانع بزرگی وجود داشت، زیرا فرزند او مصطفی کاشانی نمایندۀ مجلس دورۀ 18 بود و اگر آیت الله مورد تعقیب یا زندانی می شد قطعاً فرزندش در مجلس ساکت نمی نشست. لذا با تمهیداتی مصطفی کاشانی را مسموم و مقتول نمودند و مانع را از پیش پای مقصود خود برداشتند. ضمناً فکر آن را نکرده بودند که یکی از اعضای مؤثر جبهۀ ملی نیز نمایندۀ مجلس و دارای مصونیت سیاسی و چون حداکثر رتبۀ قضایی را داشت دارای مصونیت قضایی نیز بود که برای توقیف او هم سلب صلاحیت در مجلس و هم در دیوان عالی کشور لازم بود. بنابراین نتوانستند به منظور خود توفیق حاصل نمایند. ولی تا حدودی توانستند با ساختن پرونده و گرفتاری کاشانی، از قدرت وی بکاهند و مانع از اقدامات آتی او بشوند.
ضمناً لازم است این نکته را گوشزد کنیم که در مقالۀ علی صدارت نقل شده است که آیت الله کاشانی «میان شاه و مصدق شاه را انتخاب کرد.»
اولاً، به موجب نامه ای که روز 27 مرداد 1332 کاشانی به مصدق نوشته است خبر از کودتای شاه و زاهدی داده است و آمادگی خود را برای همکاری با مصدق و جلوگیری از وقایع 28 مرداد اعلام کرده است. و مصدق آن جواب سرد و سربالا را که «مستظهر به ملت ایران هستم» به او داده است.
ثانیاً، در مورد جلوگیری از حرکت و مسافرت شاه در روز نهم اسفند 1331 به خارج و نامه ای که به شاه نوشته است به موجب سندی که به خط آیت الله کاشانی در دست است و به طور مشروح در کتاب سیاه دربارۀ آن توضیح داده شده است آن نامه را در اثر اصرار و پافشاری سران بازار، منجمله حاج محمدحسن راسخ و محمد حسن شمشیری اجباراً و اکراهاً نوشته است.
ثالثاً، اختلاف بین کاشانی ـ مصدق ریشه های سیاسی و ملی عمیق داشته است. که شرح مفصل آن ضمن مبحث «اختلاف کاشانی و مصدق» در کتاب سیاه با ارائه اسناد و مدارک بی طرفانه شرح داده شده است...»1
--------------------------------------------------------------------------------
1 . خاطرات سیاسی حسین مکی، چاپ اول، تهران 1368، صفحه 572 تا 576.