دموکراسی مفهوم گسترده ای است که در عمل در قالب های گوناگون ظاهر شده و اشکال متفاوتی به خود گرفته است. اما آنچه ویژگی مشترک همه دموکراسی ها محسوب می شود، عبارت است از «حکومت مردم» و «انتخابات». نسبت اسلام و دموکراسی همواره محل نزاع و اختلاف اندیشمندان و متفکران مسلمان و غیرمسلمان بوده است. در مقایسه اسلام و دموکراسی یک نکته ظریف وجود دارد و آن این است که اسلام دینی الهی است و دموکراسی روشی است بشری؛ بنابراین مقایسه باید میان «نظام اسلامی» و «نظام دموکراتیک» انجام شود زیرا این در صورت عملی و تعین یافته اسلام و دموکراسی محسوب می شوند.
وجوه مشترک نظام اسلامی و نظام دموکراتیک عبارتند از: اصالت قانون، جمهوریت، تفکیک قوا و تضمین حقوق و آزادی های عمومی از قبیل آزادی بیان، عقیده، اجتماعات و تحزب. به عقیده نویسنده در نظام جمهوری اسلامی اصول فوق مدنظر قرار گرفته و از این جهت نظام اسلامی یک نظام دموکراتیک است. مشارکت مردم در تعیین سرنوشت شان از طریق انتخابات و مراجعه به آرای عمومی اعضای شوراهای محلی، نمایندگان مجلس، رئیس جمهور و اعضای مجلس خبرگان همگی با رأی و نظر مردم انتخاب می شوند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان را تضمین می کند و اصل نظارت بر قدرت را به منظور جلوگیری از هر گونه خودکامگی مدنظر قرار داده است. در مورد رهبری نیز شرط عدالت و تقوا به عنوان مکانیسم درونی نظارت مدنظر قرار گرفته و مجلس خبرگان نیز بر عملکرد رهبری نظارت دارد. سایر نهادهای قدرت از جمله مجلس، ریاست جمهوری و قوه قضائیه نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت نظارت مردم قرار دارند.بر اساس آنچه گفته شد، می توان گفت نظام اسلامی در مورد حفظ حقوق و منافع ملت و تحقق مشارکت مردم گوی سبقت را از نظام های مبتنی بر دموکراسی ربوده است.
دموکراسی مفهوم گسترده ای است که برخی از متفکران آن را بنا نهادند و بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران سیاسی طی قرن ها آن را گسترش دادند. از مفهوم دموکراسی تعابیر و تفاسیر متعدد و متنوعی ارائه شده و همین امر موجب شده است دموکراسی در عمل به صور گوناگون ظاهر شود. اما بین این اشکال و مضامین مختلف وجه مشترکی وجود دارد که به منزله رکن اصلی و اساسی دموکراسی به شمار می آید و این رکن در دو کلمه خلاصه می شود: حکومت مردم. حکومت مردم نیز مفهوم وسیعی است و راهکارها و ابزارهای متعددی می طلبد که بارزترین و شایسته ترین آنها انتخابات و مراجعه به افکار عمومی است.
واژه دموکراسی مضامین فلسفی، عقیدتی و سیاسی را در بر می گیرد که با رکن آن یعنی «حکومت مردم» در ارتباط است. این مضامین فلسفی و ایدئولوژیک به موضوعاتی چون حاکمیت و رهبری و مشروعیت و غیره بر می گردد و مفاهیم سیاسی آن با ابعاد راهبردی حکومت ارتباط تنگاتنگ دارد. در اینجا مسأله نسبت میان دموکراسی و نظام اسلامی پیش می آید که از مسائل مناقشه برانگیزی است که ذهن بسیاری از اندیشمندان اسلامی اعم از اسلام گراها و صاحبان نظریات تلفیقی و لائیک ها را به خود مشغول کرده است.
اشکال عمده یی که می توان بر چنین مقایسه یی گرفت این است که اسلام «دین الهی» و دموکراسی «روش سیاسی مادی» بوده و بنابراین مقایسه میان آنها اشکال برانگیز است. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که طرح این مسأله به صورت مقایسه اسلام و دموکراسی از نظر منطقی درست به نظر نمی رسد. مقایسه باید بین دو مفهوم یا دو مصداق که از یک جنس هستند، صورت گیرد، پس این مقایسه باید بین «نظام دموکراتیک» و «نظام اسلامی» صورت گیرد، چراکه نظام اسلامی صورت تطبیقی (و عملی) قانون اسلامی است و نظام های فرعی متعددی را در بر می گیرد که بارزترین آنها نظام سیاسی اسلام و نظام اقتصادی اسلام و نظام اجتماعی اسلام و غیره هستند و اینها نظام هایی هستند که برخی از آنها تکامل یافته و چه بسا در بسیاری از مناطق اجرا شده باشد.
اگر مفاهیم فلسفی و نظری دموکراسی را نه به عنوان روشی سیاسی که در محیط اجتماعی ویژه ای ایجاد شده و اندیشمندان از دیدگاه های خاص خود آن را بررسی کرده اند، بلکه به عنوان ابزاری در برپایی حکومت در نظر بگیریم، وجوه اشتراک و هماهنگی بسیاری میان دموکراسی و نظام سیاسی اسلام خواهیم یافت. البته تمامی ابعاد این حکومت اسلامی لزوماً دموکراتیک نیست، زیرا حکومت اسلامی ابزار اجرایی خاص خود را دارد که برخی از این ابزار با ابزار حکومت دموکراتیک یکسان بوده و برخی دیگر متفاوت هستند. اما همین وجوه اشتراک و مطابقت را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
1 ـ اصالت قانون
نظام های اسلامی و دموکراتیک در اداره امور جامعه بر اصالت و برتری قانون تأکید دارند. البته نباید اختلاف موجود در منشأ قانون در دو نظام (اسلامی و دموکراتیک) را نادیده بگیریم. دموکراسی، اصولی را جهت تضمین قانونمندی حکومت وضع کرده که مهم ترین آنها عبارتند از وجود قانون اساسی که متضمن حقوق و تکالیف متقابل دولت و ملت است، تفکیک قوا، نظارت قضایی و حمایت از حقوق و آزادی فردی و به خصوص حقوق و آزادی های سیاسی.
نظام اسلامی از زمان تأسیس بر اجرای این اصول که با مبانی اولیه اسلام درآمیخته، همت گمارده است، یعنی ابتدا ملت قانون اساسی پایداری را به واسطه خبرگانی که آنها را به همین منظور برگزیده بود، پی ریزی کرد، سپس به قانون اساسی رأی داد. در قانون اساسی تفکیک قوا مدنظر قرار گرفته و مبداء برتری قانون و درجه بندی قوانین است و بر حمایت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی تصریح شده است. همچنین نهادهای قانونی لازم برای پاسداری از اصول شرع و قانون اساسی تشکیل شد.و شاید اصل 107 از قانون اساسی که اشاره می کند: (رهبر در برابر قانون با تمامی افراد جامعه برابر است) نمونه ای بارز از برتری «قانون» در حکومت اسلامی به عنوان مرجع و داور نهایی باشد.
2 ـ جمهوریت
دو نظام اسلامی و دموکراتیک در مفهوم عام جمهوری که به معنای دخالت مردم در ایجاد حکومت و برگزیدن شکل و محتوای آن است، با هم اشتراک دارند. با این تفاوت که نظام اسلامی قید (اسلامی بودن) را برای جمهوری خود قرار داده است، زیرا (اسلامی بودن) مفهومی واقعی برای جمهوریت از نظر اسلام است. پس «جمهوریت» نحوه و شکل حکومت اسلامی و «اسلامی بودن» مضمون و محتوای آن بوده و انتخاب نام «جمهوری اسلامی» خواسته و هدفی است که مردم در دوران انقلاب اسلامی بر آن تأکید کردند و شعار آن را سر دادند و در اولین انتخابات عمومی بعد از انقلاب به آن رأی دادند.
3 ـ تفکیک قوا
این اصل یکی از مهم ترین اصول دموکراسی است که پایه گذاری آن را به متفکر فرانسوی، مونتسکیو، منسوب می کنند. بعد از منتسکیو تفکیک قوا همواره از لوازم ضروری دموکراسی به شمار آمده و حکومت های دموکراتیک آن را پذیرفته اند. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
همچنین قانون اساسی قدرت امام امت را برتر از این قوا می داند، بدون اینکه این قدرت بر حرکت حکومت اشراف داشته باشد اما این قدرت را برتر از قانون قرار نداده است. وجود قدرت ناظر بر قوای سه گانه امری فوق العاده حائز اهمیت حتی در مقیاس های بشری است، این امری است که حتی طرفداران دموکراسی نیز با توجه به عدم تناسب و ناهمگونی قوای سه گانه ضرورت آن را احساس می کنند.
4 ـ حقوق و آزادی های عمومی
برخی دیدگاه ها از اختلاف بین اندیشمندان سیاسی پیرامون ریشه های آزادی و حقوق و قانونگذاری آنها و قانونمند بودن آنها حکایت می کند، اما آنها به هنگام رسیدن به مرحله یی معین با یکدیگر توافق دارند و اسلام در پایه گذاری این حقوق و آزادی ها پیشی گرفته است و تجربه (انقلاب) معاصر به وجود آمد تا تحولی را که اسلام قانون آن را در این زمینه (حکومت) طرح ریزی کرده است، اجرا کند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول 19 تا 21 خود بر حق مساوات و برابری تأکید کرده و اصول 23 تا 27 به حقوق و آزادی های سیاسی اشاره دارد و اصول 34 تا 36 بر حق دادخواهی و اصل 29 بر حق التزام و امنیت اجتماعی و دو اصل 46 و 47 بر حق مالکیت خصوصی دلالت دارد. در زمینه حقوق و آزادی های سیاسی و مشارکت سیاسی و اجتماعی در قانون اساسی آمده است: التزام و حدود آزادی های سیاسی و اجتماعی از طریق قانون مشخص می شود. تعریف و ترسیم حد و مرز آزادی های سیاسی و اجتماعی از ضروریات یک حکومت اسلامی است.
همچنین لازم است امور کشور با مراجعه به آرای مردم اداره شود که در نظام جمهوری اسلامی در قالب انتخاب رئیس جمهوری اسلامی و اعضای مجلس شورای اسلامی و اعضای دیگر مجالس شورا و... یا از طریق همه پرسی عمومی تحقق می یابد.بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.» قانون اساسی اسلامی دیدگاهش را نسبت به حقوق اولیه و آزادی های سیاسی مشروع روشن می سازد و آن را به چند دسته تقسیم می کند که مهم ترین آنها عبارتند از:
1ـ آزادی عقیده: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف پایبند بودن به عقیده ای خاص مورد تعرض قرار داده و مؤاخذه کرد.
2ـ آزادی تشکیل احزاب و گروه ها: فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده، آزاد است، مشروط به اینکه با اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی و ارکان اسلامی و پایه های جمهوری اسلامی مخالفت نداشته باشد، به طوری که نمی توان هیچ کس را از اشتراک در آنها منع کرد یا اینکه آنها را به شرکت در دیگری مجبور ساخت.
3ـ آزادی بیان: انتشارات و مطبوعات در بیان مواضع و دیدگاه ها آزادند، تا زمانی که به مبانی اسلام و حقوق دیگران خدشه یی وارد نکنند.
4 ـ آزادی اعتراض و راهپیمایی ها: تشکیل اجتماعات و انجام راهپیمایی بدون حمل سلاح آزاد است.
اینها صور و اشکالی از آزادی ها و حقوقی است که دموکراسی نیز آنها را تصدیق می کند. اگر به نتایجی که مفهوم جامعه مدنی ـ جدا از مضامین فلسفی ـ ارائه می دهد یا به ساختار جامعه غربی که آن را به وجود آورده ، نگاه کنیم، در می یابیم که این نتایج به دست آمده با آنچه قانون اساسی ارائه داده، مطابقت دارد؛ مضامینی همچون برتری قانون و برابری افراد در مقابل آن، وجود سازمان های جامعه مدنی که مردم در مقابل جامعه سیاسی تشکیل داده اند، توسعه سیاسی و آزادی و نظم اجتماعی و...
مشارکت ملت در نظام اسلامی یا میزان نقشی که مردم در حیات سیاسی و اجتماعی و در قلمرو دولت اسلامی ایفا می کنند، یکی از نکات قابل توجه است. در اسلام مشارکت مردم در شکل بسیار خاصی تجلی یافته که حتی در بین نظام های مبتنی بر دموکراسی نیز نادر است و این همان چیزی است که اسلام آن را در مفهوم «شورا» خلاصه می کند و هیچ مفهوم دیگری از روش های متداول مشارکت ملی به پای آن نمی رسد. برای اینکه سخن در چارچوب نظری محصور نشود، به نمونه های تطبیقی و عملی آن در مشارکت ملی جمهوری اسلامی طی 20 سال گذشته می پردازیم:
1ـ کمتر از دو ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رأی گیری برای تعیین نظام حکومتی به شکل همه پرسی عمومی صورت گرفت و 2/98 درصد از شرکت کنندگان به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند.
2ـ ملت پس از آن نمایندگان خود را در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب کردند، که وظیفه تدوین قانون اساسی و وضع و تقریر آن را به عهده گرفتند.
3ـ 5/99 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی به قانون اساسی رأی مثبت دادند که پیش از آن مضمون آن را برای تمامی گروه های ملت توسط روزنامه ها و مجلات و در دانشگاه ها و مساجد و خیابان ها و به کمک وسایل ارتباط جمعی تشریح کرده بودند.
4ـ مردم تاکنون پنج رئیس جمهور را در هفت دوره انتخابات برگزیده اند که آخرین آنها انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود که جهان را به شگفتی واداشت و بیش از 80 درصد کسانی که حق رأی داشتند در آن شرکت کردند و این نسبت (شرکت کننده) در بین تمامی انتخابات واقعی در کشورهایی که دارای نظام دموکراسی هستند، کم نظیر است.
5ـ مردم تاکنون در پنج دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرده اند.
6ـ ملت نمایندگانش را در مجلس خبرگان (رهبری) طی سه دوره برگزیده است که وظیفه این مجلس عزل و نصب رهبر و نظارت بر عملکرد اوست.
7ـ پس از موافقت همه مردم با رهبری امام خمینی(ره)، جانشین او را نیز با انتخابات غیرمستقیم برگزیدند، بدین صورت که مردم اعضای مجلس خبرگان رهبری را انتخاب کردند و این مجلس نیز در دوره دوم خود آیت الله سید علی خامنه ای را در سال 1368 هـ . ش . انتخاب کرد.
8ـ مردم طی ماه های گذشته نمایندگان خود را در شوراهای محلی ـ به عنوان یکی از مهم ترین مجاری مشارکت سیاسی ـ انتخاب کردند و این انتخابات از جمله مراحل نهایی حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است و مطابق با سختاری است که نظام اسلامی آن را مطرح می کند.
مشارکت سیاسی وسیع و همه جانبه مردم در نظام اسلامی کاملاً آشکار می کند که این نظام اهمیت فراوانی برای این اصل قائل است چراکه پیکره سیاسی آن بر این مبنا استوار است و این قاعده ای است که پشتوانه قدرتمندی برای دولت و ولایت فقیه محسوب می شود. پس ولایت فقیه عمود و پایه حکومت اسلامی است، در حالی که شورا اساس و قاعده آن است. شورا به عنوان ابزار اجرایی حکومت همه جوانب حاکمیت اسلامی را در بر دارد، به طوری که آن را با تمامی اجزای نظام اسلامی اعم از مجلس، قوه قضائیه و مجریه به هم پیوسته می بینیم. در حقیقت این شوراها مراکزی هستند که مردم از طریق آنها حضورشان را در تمامی سازمان های حکومتی ابراز می کنند و اراده خود را در تعیین سرنوشت خویش در چارچوبی که اسلام مقرر فرموده، اعمال می کنند. از بالاترین نمودهای شورا در جمهوری اسلامی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام که عالی ترین شورا است و از طریق آن سیاست های عمومی در جهت منافع کشور ترسیم می شود و از مهم ترین سران مملکت تشکیل شده است.
2ـ مجلس خبرگان رهبری که پیشتر به آن اشاره شد.
3ـ مجلس شورای اسلامی که به منزله قوه قانونگذاری است.
4ـ شورای نگهبان قانون اساسی که به منزله مرجع نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است.
5ـ شورای امنیت ملی که از بزرگان و سران کشور تشکیل شده است و خود شامل تعدادی از شوراهای جانبی (فرعی) می شود.
6ـ هیأت دولت که به منزله قوه مجریه است.
7ـ شوراهای محلی یا شوراهای شهرها و روستاها.
در حالی که نظام دموکراتیک، مشارکت سیاسی را به گروه های حزبی محدود می کند، نظام اسلامی عرصه را برای تمامی فعالیت های اجتماعی و فردی مستقل باز می گذارد تا جایگاه مطلوب خود را بازیابند. هم اکنون دموکراسی از معالجه غده های سرطانی استبداد و دیکتاتوری که در پیکره آن رشد کرده، ناتوان است، بعد گروه های حزبی که به خاطر به دست آوردن آرا در مقابل رقبا، انواع انحصارطلبی های تبلیغاتی و فردی را به کمک انجام تقلب در انتخابات و انحراف آن از مسیر درست انجام می دهند و در این میان نیز گروه های فشار با نفوذ وسیع در دستگاه های دولتی و در نهادهای اجتماعی، افکار آنها را تخطئه می کنند. احزاب سیاسی پس از کسب قدرت به اجرای دستوراتی که برای آنها تنظیم شده، می پردازند و اجراکننده دستورات، نیروهایی هستند که از آنها حمایت می کنند.
این نیروها شامل سازمان های اقتصادی و کارتل ها و شرکت های چند ملیتی یا نیروهای سیاسی عقیدتی پنهان هستند و همان چیزی است که برخی از متفکران غربی آن را «دیکتاتوری اکثریت» یا «طغیان اکثریت» نامیده اند. حقیقت این است که این «اکثریت» ـ هنگامی که در جریانات سیاسی آنها دقت نظر می کنیم ـ همان اقلیت هستند که احزاب موجود در دموکراسی بر سر آن جدال می کنند.
اما در نظام سیاسی اسلامی، همان گونه که تجربه اش در ایران نشان داد، تقسیم قوا به صورت متوازن است و این قوا از یک سو ملزم به فرمانبرداری از فقها و از سوی دیگر تحت نظارت ملت هستند و بدین صورت امکان هرگونه سلطه استبدادی و دیکتاتوری از میان می رود، چه این سلطه از جانب فقیه باشد یا از جانب رئیس جمهور یا از جانب مجلس یا قوه قضائیه، تفاوتی نمی کند و این به برکت ضوابط شرعی هوشیارانه یی است که در این زمینه وجود دارد. قانون اساسی نیز ضوابط قانونی روشنی را در این زمینه وضع نموده که هرگونه استبداد و خودکامگی را در قلمرو حکومت ممنوع می سازد و در اینجا به برخی از مهم ترین ضوابط قانون اساسی اشاره می کنیم:
1ـ قانون اساسی شرط عدالت و تقوا را برای رهبر (ولی امر) وضع کرده و نبود این شرط بدین معنا است که مجلس خبرگان بلافاصله نسبت به برکناری او اقدام می کند و عدالت متناقض با ظلم و استبداد و فسق و دیکتاتوری است و همچنین قانون اساسی مجلس مشورتی را برای رهبر در نظر گرفته به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که به واسطه آن ترسیم خط مشی های نظام صورت می گیرد. این دو، نمونه های عملی و اجرایی ضوابطی است که هرگونه امکان استبداد را از سوی رهبر (ولی فقیه) منتفی می کند.
2ـ رئیس جمهور و به طور کلی قوه مجریه از سوی مجلس شورای اسلامی که مردم آن را انتخاب کرده اند تحت نظارت قرار دارد. به علاوه عزل رئیس جمهور با رأی مجلس و بعد از موافقت رهبر امکان پذیر است. به علاوه رهبر هنگامی که دیوان عالی کشور رأی به محکومیت رئیس جمهور بدهد، می تواند او را عزل کند. از طرف دیگر وزرا نیز از سوی مجلس شورا تحت نظارت هستند و بدین ترتیب امکان ندارد رئیس جمهور و هیچ یک از وزرا در تصمیمات خود گرفتار استبداد شوند.
3ـ از سوی دیگر مصوبات و قوانین مجلس شورای اسلامی نیز تحت نظارت شورای نگهبان قرار دارد و مجلس بدون تأیید شورای نگهبان نمی تواند مصوبه یا لایحه یی را تصویب کند و این نیز ضمانتی است که امکان استبداد قوه مقننه را ـ به رغم اختیارات گسترده یی که دارد ـ منتفی می کند.
4ـ ملت اسلامی وظیفه نظارت ملی را بر دولت و قوای آن از طریق ادای واجب شرعی که همان امر به معروف و نهی از منکر است به جا می آورد. به این ترتیب نظارت مردم از طریق این اصل موجب می شود که حکمرانان و صاحبان قدرت چشمان بیدار مردم را همواره مراقب و نظاره گر اعمال و رفتار خود ببینند و از فساد سیاسی و اقتصادی دوری کنند.
در خلال آنچه گذشت در می یابیم که نظام اسلامی در اجرای مصالح ملت و در حمایت از حقوق و آزادی های آنها و نیز تحقق بخشیدن به مهم ترین انواع مشارکت گوی سبقت را از نظام دموکراسی ربوده و این به برکت هدف اصلی نظام اسلامی است و نیز به برکت کسی که برای هموار کردن راه این دنیا برای رسیدن به آخرت و دست یافتن به اجر و پاداش نیک آن، به پا خاست و شاید تأکید بر عدم معیار قرار گرفتن دموکراسی در برپایی نظام اسلامی، یکی از مهم ترین روش های ثابت شده یی است که پایبندی به آن بر هر محقق مسائل سیاسی واجب است، چرا که نظام اسلامی در پایه های اعتقادی و مبانی فقهی و فلسفه سیاسی اش کاملاً استقلال دارد و همه این ها را در مجموع واقعیت های نظام اسلامی و اهداف و غایات الهی آن بیان می دارد، و این نظام نه به خاطر مخالفت با دموکراسی در بعضی عرصه های نظری زیان می بیند و نه به علت هماهنگی با دموکراسی در ابزار اجرای حکومت تقویت می شود.