نامه‌اى به بانوان: «قضات دادگسترى»

در روزنامه اطلاعات، شماره 15779، مورخ 18/11/57، نامه‌اى به امضاى چند نفر از بانوان محترم كه خود را «قضات دادگسترى» معرفى كرده بودند، درج شده بود كه محتواى آن از جهاتى قابل بحث و بررسى است كه ما براى رعایت اختصار، فقط به نكاتى چند اشاره مى‌كنیم:

نامه بانوان محترم ظاهراً به عنوان اعتراض به نظریه‌اى كه در مصاحبه حضرت آیت‌الله آقاى شریعتمدارى مرجع عالیقدر تشیع در مورد قضاوت بانوان نقل شده بود، نوشته شده، ولى بانوان مدعى قضاوت كه لابد در دانشكده حقوق تحصیل كرده‌اند و این مقام را اشغال نموده‌اند، به جاى استدلال منطقى و نقل دلیل حقوقى و فقهى و یا حداقل اشاره به نظر فقهای بزرگ در این زمینه، اعلام كرده‌اند كه چرا علیرغم «وعده تساوى حقوق زن و مرد» آیت‌الله شریعتمدارى یك نظریه فقهى را مطابق میل آنها نقل نفرموده‌اند، چراكه «انتظار روشن‌بینى و تجددطلبى بیشترى از ایشان» را داشته‌اند و به عبارت صریح‌تر، منتظر بوده‌اند كه معظم‌له در مقابل نص، اجتهاد كنند و برخلاف حق، نظرى را مطابق دلخواه گروهى، تغییر دهند... جداً كه این انتظار، از كسانى كه قاعدتاً باید با مقدمات مبانى فقهى شیعه آشنا باشند ـ تا بتوانند در قضاوت دخالت كنند ـ موجب تعجب و تأسف گردید!

از همه مهمتر آنكه، خانم‌هاى محترم متصدى امر قضاوت، به جاى استدلال منطقى، به اعتراض و حمایت‌خواهى از این و آن برخاسته‌اند، در صورتی كه به حق باید اعتراف كنند كه امر قضاوت، اگر در دست اهلش بود، هرگز در دادگسترى ما مظلومی به زندان نمى‌رفت و دزدی تبرئه نمى‌گردید و بسیارى از جوانان ما جلوی رگبار گلوله نمى‌رفتند، چه اگر دادگسترى و قضات، استقلال خود را طبق دستور شرع و قانون جارى كشور، حفظ كرده بودند، مى‌توانستند از بسیارى از خلافكارى‌ها جلوگیرى كنند و این اشكال نه تنها بر امر قضاوت بانوان، بلكه حتى بر قاضى شدن گروهى قضات مرد نیز وارد است كه عملاً نشان دادند كه حق قضاوت را نداشته‌اند و به ناحق این مقام را كه روزگارى على‌ها بر مسند آن مى‌نشست، غصب كرده‌اند و بى‌تردید در یك جامعه اسلامى، اگر بخواهیم تحولى بنیادى، نه روبنایى، ایجاد كنیم، باید حل این مسئله از اولویت ویژه‌اى برخوردار گردد.

جالب است كه بانوان محترم، ذكر یك مثال از طرف معظم‌له را كه صریحاً مى‌گویند «در یك مورد روزى یكى از زنان قاضى با دیدن جسدى بیهوش مى‌گردد»، بهانه قرار داده و به حمله پرداخته و براى آگاهى عموم!! اعلام داشته‌اند كه «امر قضاوت فقط معاینه جسد نیست» كه باید از این «كشف جدید» خانم‌ها سپاسگزار بود! ولى باید پرسید كه در كجاى مصاحبه ایشان گفته­ اند كه امر قضاوت فقط معاینه جسد است؟

اشكال بر سر همین مسئله است كه امر قضاوت فقط منحصر به معاینه جسد نیست، بلكه هزار نكته باریكتر ز مو اینجا است كه در كتاب «القضا» ـ فقه شیعه ـ به طور مشروح به آنها اشاره شده است و باید دقیقاً بررسى شود كه چه كسى مى‌تواند آن شرایط را دارا باشد تا بتواند صلاحیت احراز مقام قضاوت را پیدا كند؟

بانوان محترم قضات دادگسترى، در نامه به اصطلاح سرگشاده خود ـ كه صد البته اگر قصدشان فقط حل مشكل از طریق فقهى و علمى و منطقى بود به خود معظم‌له نامه مى‌نوشتند ـ نوشته‌اند كه هزاران زن جراح و پرستار و دستیار هستند كه در امر جراحى و طبابت به انجام وظیفه مشغولند، كه معلوم نشد این امر، چه ارتباطى به صحّت قضاوت آنان مى‌تواند داشته باشد؟ مگر كسى از علماى اسلام، چه رسد به مراجع عظام، مخالفتى با امر تحصیل، طبابت و جراحى و پرستارى بانوان، با رعایت موازین اسلامى، كرده‌اند؟

لابد خانم‌هاى تحصیل‌كرده حقوق، با آشنایى مقدماتى كه ظاهراً از فقه شیعه دارند، مى‌دانند كه تحصیل هر كسى، اعم از زن یا مرد، اگر براى جامعه اسلامى ضرورى باشد، یك واجب عینى خواهد بود، نه كفائى و این نشان دهنده عمق بینش اسلام است، ولى مسئله اینجا است كه جامعه ما تاكنون یك جامعه اسلامى نبوده است و اكثریت خواهران ما هم، متأسفانه در سایه رژیم منحوس، به جاى تحصیل در رشته‌هاى مورد نیاز جامعه، به راه هاى دیگر كشانیده شده‌اند و رژیم استبدادى هم براى ادامه سلطه جابرانه خود و سركوبى مخالفین، آنان را وسیله‌اى براى مقاصد شوم غیراخلاقی و ضداسلامى و انسانى خود قرار داده‌اند.

ما همواره در وسائل ارتباط جمعى رژیم، از «ارتجاع سیاه»! ترسانیده شده‌ایم بدون آنكه به خود حق بدهیم و سئوال كنیم كه اصطلاح «ارتجاع» در چه موردى به كار رفته و در قاموس سیاسى چه مفهومى دارد؟ آیا اصطلاح «ارتجاع» پس از برگشت سلطنت در فرانسه و سركوب شدن انقلابیون آزادیخواه، بر گروه سلطنت‌طلبان اطلاق نمى‌شد؟ آرى! كسانی كه خود مظهر تمام‌عیار ارتجاع و نماینده مطلق استعمار بودند، براى سرگرم كردن مردم، روزى ارتجاع را به رخ ما كشیدند و روز دیگرى همكارى ارتجاع سیاه و سرخ را... و مایه تأسف است كه بانوان قضات دادگسترى هم این اتهامات ناجوانمردانه را، بدون ارزیابى و تحلیل منطقى، عملاً پذیرفته‌اند و هنوز هم از آن سخن مى‌گویند...

بانوان نویسنده نامه، كه به قول خودشان به اصطلاح «آزادى خودشان را از دیكتاتور» گرفته‌اند، ناگهان به یاد «بانو اوریانا فالاچى» نویسنده ایتالیایى افتاده‌اند، در صورتی كه همین استشهاد خود اشكال را بیشتر مى‌كند كه چرا خانم‌هاى ما، به جاى آن‌چنان مصاحبه‌اى با دیكتاتور، با افتخار تمام! دانشنامه خود را از دست دیكتاتور گرفته‌اند؟ و چرا شهامت آن را پیدا نكرده‌اند كه خود «اوریانا فالاچى» بشوند؟ اشكال ما این نیست كه چرا یك مقام اجتماعى را مى‌خواهید اشغال كنید كه از نظر فقهى هم عدم جواز آن اجماعى نیست و شاید بتوان راه‌حل‌هایى هم پیدا كرد، ولى مى‌توان از خانم‌هاى آزادى‌خواه! پرسید كه شما، در دوره منحوس دیكتاتورى وابسته به استعمار جهانخوار، كه زیر نظر سازمان زنان! و به دست گردانندگان مجله زن روز و اطلاعات بانوان كه به اصطلاح راهنماى جماعت شما هم بودند، دختران این مملكت را به عنوان دختر شایسته و دختر كنار دریا دستچین مى‌كردند و سپس آنان را براى تر و خشك كردن وزیر بهدارى زندانى شده، به فساد و فحشا مى‌كشانیدند، و با هزینه وزارت بهدارى، یعنى با پول بهداشت و درمان مردم، در لندن و رم و پاریس، آقاى وزیر و عمال او را ماساژ (لابد بهداشتى!) مى‌دادند، این خانم‌هاى قضات، چرا سكوت كردند و چگونه وظیفه خود را در قبال خواهران و دختران این مرز و بوم، انجام ندادند؟

امروز خانم‌ها براى شهیدنمایى، ناگهان نام زنان مبارزى را مى‌آورند كه زیر شكنجه كشته شده‌اند، ولى تا دیروز شهامت و شجاعت یك قاضى آزاده را نداشته‌اند كه در مقابل وزیر دادگسترى گیتارزن اصفهان!، بایستند و فریاد بزنند كه آقاى وزیر! جرم اینها سیاسى است و باید زیر نظر هیئت منصفه در دادگسترى محاكمه شوند، نه در سلاخ خانه ساواك و كمیته مشترك...

شما كه مى‌گوئید ده سال سابقه خدمت دارید، چرا سكوت كردید؟ چرا شهامت این را نداشتید كه به خاطر همان كسانى كه اكنون نامشان را مى‌آورید، حداقل استعفا بدهید و به دنیا خاطرنشان سازید كه زنان و دختران این مملكت را یا به فحشا مى‌كشانند یا زیر رگبار مسلسل و شكنجه قتل‌عام مى‌كنند؟

پس باید اعتراف كرد كه شهیدنمائى و رجزخوانى و آزادی‌خواه بودن مصلحتى، از باب «مُد روز» است وگرنه آن‌طور هم كه حضرات خانم‌ها ادعا دارند، خیلى هم آزادی خواه نبوده‌اند! و اصولاً همین آزادى هم كه به اصطلاح از دیكتاتورى! گرفته‌اند، در واقع آزادى نبوده، بلكه یك نوع از دست دادن هویت و پیشگام ارتجاع شدن بوده است..

اگر این مطلب را از قول ما نمى‌پذیرید، از قول یك خانم استاد دانشگاه بشنوید و تصدیق كنید و ما توضیحى بر مطلب ایشان نمى‌افزائیم.

خانم دكتر هما ناطق، كه تحقیقات ارزنده‌اى هم به زبان فرانسه درباره سید جمال‌الدین اسدآبادى دارد ـ و در پاریس به شكل كتابى چاپ شده است ـ در بحث خود (اطلاعات، مورخ 19/11/57) با شهامت تمام مى‌گوید: «... در یك نظام استبدادى كه مردم هویت ندارند، زنان پیشگامان ارتجاعند و هر بار كه دولت‌ها مى‌خواسته‌اند قدرت خودشان را مستحكم‌تر كنند از طبقات زنان شهرى استفاده كرده‌اند، از همین زنان یك شكل كه هم یك شكل دامن‌هایشان بالا مى‌رفت و یك شكل پائین مى‌آمد...، آموزگار در یكى از نطق‌هایش گفت «سازمان زنان دست راست دولت است» و شاه خطاب به زنان گفت: «همراه با مشاركت زنان است كه به تمدن بزرگ خواهیم رسید»! هدف از تأسیس سازمان زنان هم در ایران این بوده كه از نیروى زنان در جهت تثبیت نظام جبّار استفاده شود، به همین دلیل هرگاه اجتماعى تشكیل مى‌شد، ما را علیه مردان پیشرو بسیج مى‌كردند...»

پس ملاحظه مى‌كنید كه مسئله آزادى واقعى خانم‌ها، به تصدیق یك خانم استاد دانشگاه، مطرح نبوده، بلكه رژیم مى‌خواست از دست راست خود كه سازمان زنان بود، حداكثر كمك‌ها را بگیرد و به تمدن بزرگ برسد كه تا حدودى هم رسید!... و مایه شگفتى است كه خانم‌هاى قضات و تحصیل‌كرده، در تحلیل‌هاى خود، آن‌چنان وضعى را «آزادى» قلمداد كنند...

* * *

در نامه خانم‌ها، آنچه كه بیشتر مایه تأسف مى‌گردد، تحریفى عمدى است كه به وسیله مدعیان «قضاوت» به عمل آمده است. خانم‌ها مى‌نویسند «ایشان از وظیفه انحصارى و سرنوشت محتوم زنان در پرورش كودكان یاد مى‌كنند و انسان را به یاد قرون وسطى مى‌اندازند؟»...

راستى كه اگر در امر قضاوت هم بخواهید این چنین داورى كنید، چه بهتر كه نكنید. ما عین جملاتى كه از ایشان در «اطلاعات» نقل شده است، مى‌آوریم و داورى را به عهده كسانى مى‌گذاریم كه مدعى قضاوت در دادگسترى نیستند:

«زنان در اسلام داراى مقام و منزلتى شایسته هستند و مخصوصاً نقش آنان در تربیت كودكان كه زیربناى یك جامعه اسلامى است، بسیار درخور اهمیت و ارزش است و البته این امر منافاتى با كارهاى دیگر مناسب شأن و مقام زن ندارد».

ملاحظه مى‌فرمائید كه خانم‌های قضاوت‌طلب! چگونه مصاحبه را تحریف كرده‌اند؟ اولاً به مقام و منزلت شایسته زنان ـ نه كالاى مصرفى بودنشان ـ تصریح مى‌شود و ثانیاً اسمى از به اصطلاح «وظیفه انحصارى» و «سرنوشت محتوم زنان» به میان نمى‌آید و ثالثاً تصریح مى‌شود كه پرورش كودك، «منافاتى با كارهاى مناسب شأن و مقام زن ندارد» و رابعاً پرسیدنى است كه خانم‌هاى محترم چرا وقتى نام پرورش كودك را مى‌شنوند به یاد قرون وسطى مى‌افتند؟ آیا راستى عقیده دارند كه پرورش كودك، براى ساختمان زیربناى یك جامعه سالم، ضرورت حیاتى ندارد؟ و راستى معتقد هستند كه در عصر رستاخیز و تمدن بزرگ!، كه قرار بود با مشاركت آزاد زنان به آن برسیم، باید كودكان را یا به پرورشگاه‌ها بسپاریم و یا به پانسیون‌هاى خارجى؟ و یا به كُلفَت‌هاى تایلندى و فلیپینى تحویل دهیم؟! و آنگاه، مقام شایسته بانوان رستاخیزى كه آزادى را هم از دیكتاتورى گرفته‌اند! قاضى شدن و سِكرِتیر بودن و پارتى رفتن و عمله طرب دولتمردان نامرد شدن است؟! زهى بى‌انصافى...

نه خانم‌ها! نه خواهران گرامى! انصاف دهید كه مطلب این‌طور نیست... و به جاى درخواست «حمایت» از این و آن، كه یك نوع قیّم‌طلبى است!، اجازه دهید كه مرجعیت آگاه شیعه، پس از پایان مبارزه، در یك جامعه سالم اسلامى به نوسازى بپردازند، آنگاه اگر حقوق انسانى شما و یا دیگران نادیده گرفته شد، اعتراض كنید و ما نیز همراه شما اعتراض خواهیم كرد ولى ما ایمان داریم كه مرجعیت شیعه، قانونگذاران ناآگاه از قانون نیستند كه قانون را وارونه سازند و یا به خاطر طبقه‌اى خاص، بر ضد طبقه‌اى دیگر قانون جعل كنند. مطمئن باشید كه حقوق شما پایمال نخواهد شد و احتیاجى هم به قیمومیت این و آن ندارید و باز تكرار مى‌كنیم كه هنوز مبارزات خلق ما پایان نپذیرفته و تقسیم مناصب آغاز نشده كه بدون تردید باید طبق صلاحیت‌ها باشد و ضوابط نه روابط؟... و از نظر خدا و اسلام، زن و مرد فرقى ندارند و هیچ مجوز اسلامى یا اخلاقى هم وجود ندارد كه باعث شود حق مشروع یك انسانى از بین برود. شما اگر به علل و عوامل مبارزه روحانیت شیعه توجه كنید، خواهید دید كه یكى از علل عمده مبارزه آنان بر ضد استبداد و رژیم فساد، همین تباهی زن ایرانى، و تبدیل شدن آن به كالایى در بازارها! بوده است... و متأسفانه زرق و برق تبلیغات تلویزیونى هم اكثریتى را به بیراهه كشانید و قضات محترمه هم به دفاع از آنان نپرداختند و این چنین بود كه باران دختران تلفنى، زنان بار و هنرمندان حرفه‌اى! و رقاصان كاباره، از همه جا باریدن گرفت و هیچ یك از شماها، عملاً در اصلاح بنیادى مسئله گام برنداشتید و ساكت ماندید و فقط افتخارتان این شد كه سوگند قاضى شدن را در پیشگاه ملوكانه! ـ همان دیكتاتوری كه گویا حق خود را هم از او گرفته‌اید ـ انجام داده‌اید و یك عكس یادگارى هم در موقع اخذ دانشنامه، همراه ایشان گرفته‌اید... كه بگذریم...

در خاتمه یادآور مى‌شود كه مطرح شدن امر قضاوت در مصاحبه معظم‌له، در ضمن بیان كلى مطلب بود كه شما با تقطیع نامتناسب و تحریف غیرعادلانه آن ـ كه طبعاً دور از اخلاق یك قاضى هم هست ـ اصل موضوع را به ابهام كشانیده‌اید. بحث درباره اختلاف خلقت زن و مرد، یا رقیق‌القلب بودن زن و نیرومند بودن مرد از نظر جسمانى و غیره، بوده كه باعث شده در آمریكا قبله‌گاه غرب‌زدگان، تا امروز یك زن به مقام ریاست جمهورى نرسیده و در اردوگاه سوسیالیسم هم كه گویا زن و مرد با هم برابرند و عدل برقرار است ـ كه ظلم بالسویه هم مى‌گویند عین عدل است ـ تاكنون زنى به كمیته مركزى حزب پرولتاریا راه نیافته است، چه برسد به مقام ریاست و بگذریم از آخرین همسر صدر مائو، كه روزگارى رقّاص بوده و بعد مى‌خواست كه مقام وى را اشغال كند كه رفقا! اجازه‌اش ندادند و او را در رأس باند چهارنفرى، به اتهام خیانت به خلق، راهى زندان ساختند! و متهم به هزار و یك اتهام...

تكرار باید كرد كه بسیارى از مسائل و مشكلات ناشى از نظام غلط سابق، در پرتو یك حكومت اسلامى و در جامعه اسلامى، حل خواهد شد و حتى مسئله كار و اشتغال خانم‌ها هم در ادارات و كادر دادگسترى، با توجه به صلاحیت‌هاى واقعى آنها ـ مانند مردان ـ مورد توجه كامل قرار خواهد گرفت و ابراز یك نظریه فقهى، به مفهوم نفى مطلق امر نمى‌تواند باشد.

امید آنكه هوشیارى خلّاق را از دست ندهیم و بیش از این وقت خود را صرف نبردهاى شخصى نكنیم.

قم ـ حوزه علمیه

20/11/57

سید هادى خسروشاهى[1]

 

[1] . خاطره مکتوبی بود با بانوان مدعی قضاوت که در نامه سرگشاده خود به هجمه! پرداخته بودند که در دوران مبارزه و قبل از پیروزی، به تحریر در آمد و به آنها ارسال گردید.