جمعبندی
• مطالب تاریخی جالبی مطرح شد. اگر ممکن است که یک جمعبندی کوتاه در پایان گفتگو داشته باشیم؟
در یک جمعبندی کلی باید گفت: در آغاز نهضت مشروطیت، حرکت مشروطهخواهی به عنوان یک نهضت ملی ـ دینی با رویکرد استقرار عدالت در جامعه و رفاه حال عمومی مردم، مورد توجه علما و مردمان باایمان قرار گرفته بود و برای همین، جملگی و یا اکثریت چشمگیری خواهان تأسیس عدالتخانه یا مجلس بودند و علاوه بر آن، میدانیم که در آن دوران علمای برجسته و شاخص همه بلاد برای خود محکمه شرعی داشتند و به مرافعات رسیدگی میکردند و گروهی از مردم در این زمینه خواهان نظم و سامان دادن به این محاکم بودند که گاهی احکام آنها درباره یک موضوع خاص، متضاد بود و موجب تضارب آراء و یا به اصطلاح صدور احکام ناسخ و منسوخ میگردید.
علت العلل اجماع تقریبی علمای بلاد در ایران و عراق در پیوستن به مشروطهخواهی، با برداشتی که از مفهوم این کلمه داشتند، همان تشکیل عدالتخانه و یک نظام ثبتی غیرقابل خدشه برای اجرای قوانین شرعی و احکام الهی بود و با این اندیشه که این نوع حکومت، یک نوع حکومت معنوی و الهی خواهد بود، از آن پشتیبانی کردند.
اما پس از موافقت ظاهری مظفرالدین شاه با آن و جمع شدن همه طیفهای هوادار حرکت جدید برای تنظیم نظامنامه یا قانون اساسی، اختلافات و دو دستگیها آغاز شد و جناح روشنفکر و غربزده، خواهان تدوین قوانین بر طبق اصول بشری شدند و ضرورتی برای ارجاع همه امور به شرع و قانون الهی نمیدیدند، ولی جناح مذهبی و در رأس آنها علما، خواستار تأسیس عدالتخانه و نظام دادرسی خاص و متقن طبق موازین شرعی و ارزشهای اسلامی بودند و البته عناصر مشکوک ـ همان طور که قبلاً اشاره شد ـ از فرصت اختلاف استفاده کردند و به تحکیم مواضع و مواقع خود پرداختند و کسان دیگری که به خاطر منافع شخصی یا طبقاتی خود به مشروطیت پیوسته بودند و در درون همچنان به استبداد سلطنتی وفادار بودند، به تخریب عملی نهضت برای دور کردن تکیهگاه اصلی آن که علما و روحانیون و مردم مؤمن پیرو آنان بودند، پرداختند و در نتیجه شرایطی را به وجود آوردند که علمای هوادار نظریه شهید شیخ فضلالله نوری که تقریباً اکثریتی هم در بلاد داشتند، کاملاً از میدان دور شوند و مشروطیت تبدیل به یک وسیله برای سوءاستفاده فرصتطلبان گردد.
در مراحل نخست و آغاز حرکت، میبینیم خود مرحوم شیخ فضلالله به صراحت میگوید: «من همان مشروطه و مجلسی را میخواهم که جناب آخوند خراسانی میخواهد، ولی اختلاف بین ما و لامذهبهاست که میگویند مجلسی که تخفیف ظلم و اجرای احکام اسلام کند، نباید باشد... آنها میخواهند نگذارند رسماً این مجلس مقید شود به احکام اسلام و اجرای آن و هر روز به بهانهای القای شبهات میکنند».
شیخ شهید باز در جای دیگری میگوید: «مجلس، دار الشورای کبرای اسلامی است و به مساعی مشکور حجج اسلام و نواب عام امام زمان قائم شده است، ممکن نیست که آثار پارلمان پاریس و انگلیس بر آن مترتب شود. بدانید طبع مملکت ما را مشروطه اروپایی دردی است بیدوا و جراحتی است فوق جراح. من آن مجلس شورای ملی را میخواهم که عموم مسلمانان آن را میخواهند. به این معنی که عموم مسلمانان مجلسی میخواهند که اساسش بر الهیت باشد و برخلاف شریعت محمدی و برخلاف مذهب مقدس جعفری قانون نگذارد» !
و این لبّ خواست همۀ علمای بلاد در آغاز و پایان امر بود، ولی دوری جناح به اصطلاح روشنفکران و یا غربزدگان خودباخته که نخست خواستار عدم توجه به احکام شریعت در قانونگذاری شدند و بعدها به طور صریح خواستار آن شدند که «ایرانیها باید ظاهراً و باطناً فرنگیمآب شوند»[1] ـ و دوری ـ از این راه اصیل و مسیر صحیح موجب شد که اختلافات اوج بگیرد... و ناگهان تقیزاده در عمل حاکم شوند و شخصیتی چون شیخ فضلالله نوری در این راه، بالای چوبه دار برود و عناصری چون عینالدولههای استبدادی، نخستوزیر دوران مشروطیت شوند... علمای آذربایجان بهویژه تبریز نیز روی همین اصول راه خود را از راه مشروطهخواهان فرصتطلب جدا کردند که مشروح حوادث آن در کتب تاریخ مشروطیت آمده است و ما در این گفتگو فقط به گوشههایی از آن حوادث و مستندات و خاطرات مربوط به خاندان معزّز خود اشاره کردیم.
[1] . عنوان سرمقاله سید حسن تقیزاده، مشروطهخواه تبریزی معمم!، در مجله «کاوه» چاپ برلین ـ آلمان ... البته گویا او در اواخر عمر خود از این نظریه برگشته بود.